۱۳ام، دی ۱۳۹۵
پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب
اخبار دزفول، خوزستان، جهان
Dezmehrab.ir
زمان انتشار: ۱۳ ام دی ۱۳۹۵ ساعت ۶:۴۱ ب.ظ | کد خبر: 49626  

رئیس قوه قضائیه گفت: در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنانش در جلسه مسئولان عالی قضایی درباره پرونده بابک زنجانی افزود: ما در اینباره شاکی هستیم دلیلش این است که بابک زنجانی در سال ۹۲ بازداشت شد و در سال ۹۴ آقای رئیس جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است دراختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روزه بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است.

وی گفت: الان نمی توانم باز کنم که این موانع چه بوده است؛ موانع و مشکلاتی در درون و در وزارتخانه ها و نیروهای امنیتی است که در جای خودش توضیح داده خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: اضافه بر این، در سال ۹۲ و ۹۳ بیش از سی چهل جلسه مشترک میان دادستان و معاون وزیر اطلاعات، اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده است و دائماً مجموعه داده هایی را که از تحقیقات از او صورت می گرفته است رصد می کردند.

وی افزود: چطور می گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد دراختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: نکته مهمتر که از دولت شاکی هستیم این است که قضیه بابک زنجانی دو طرف دارد؛ یکی شخص خودش است و هر آنچه قوه قضائیه می توانست تحقیق کند انجام داده است. چراکه این شخص حرف های خلاف زیادی می زد و هر کدام از این حرف ها دنبال می شد به نتیجه نرسیدیم.

وی افزود: مسئله بسیار مهمتر ان است که پول هایی که به صورت ارز به او داده شده از طریق بانک مرکزی و بانک های خارجی بوده است و ما مکرر از ابتدا گفتیم و جلساتی تشکیل دادیم و سه سفر خارجی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای پیگیری این کار در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انجام دادند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: سخن این است که رد پول هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضائیه ربطی ندارد.

وی افزود: مثلاً اگر پولی در مالزی، چین، تاجیکستان و یا ترکیه به آن آقا واگذار شده است باید از دولت ها بخواهند رد پول را معلوم کنند و ما از ابتدا گفتیم وزارت خارجه باید پای کار باشد و اینکه به قوه قضائیه ربطی ندارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این فرمولش بسیار آسان است که از آن دولت ها پیگیری کنند آن پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده کجا رفته است؟

وی افزود: مسئله این است که اینجا متأسفانه، دولت باید پاسخگو باشد اما قضیه برعکس شده و جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است؛ ما شاکی هستیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده است.

وی افزود: ظاهراً کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: اینها در معیت چند نفر از وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه سفری کردند که به آنها اعتنا نشد اما قوه قضائیه باید پیگیر این موضوع باشد؟ دولت و وزارت خارجه باید دنبال کنند که چرا دولت مالزی، چین، تاجیکستان و ترکیه پاسخگو نیست؟

وی افزود: شما مرتب با هم گفتگو می کنید؛ سر سفره، شام میل می فرمایید؛ این مطلب را حل کنید که این پول هایی که بانک مرکزی به بانک های آنها داده است چه کرده اند؟ این آسانترین کار است و اگر در داخل کشور بود رد این پول ها چند ساعته مشخص می شد و همین مطلب را از کشورهای خارجی بخواهید.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: اینکه متأسفانه از زبان مردم کار تبلیغاتی کنیم و بگوییم مردم از قوه قضائیه پاسخ می خواهند و بگوییم قوه قضائیه باید موضوع را برای مردم روشن کند، اینها همه مورد اعتقاد ما هم هست و باید پیگیری شود.

وی افزود: باید روشن شود برای مردم که چه کسی کوتاهی کرده است؟ آیا قوه قضائیه ای که سه سال یک پروژه را دنبال می کند کوتاهی کرده است؟

وی گفت: باید روزانه، ماهانه، هفتگی و جلسات متعدد با همه اطراف موضوع و یا با آنها که در خارج از کشور هستند برگزار می کردند که نکردند؛ ان شاءالله معلوم می شود و مسئله مشخص خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: سخنگوی قوه قضائیه باید با اسناد و تاریخ، قضیه را معلوم کند که از چه زمانی اقدام کردیم؛ چند جلسه برگزار شد و تحقیقات چه بوده است؟ آقای بابک زنجانی درباره ریاست جمهوری و اطراف آن چه مطالبی گفته اند؟

وی افزود: مردم که نامحرم نیستند؛ همه اینها گفته شود و در قوه قضائیه هم رسیدگی می شود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما برای حفظ حرمت و عدم اختلاف، خیلی ها را الان دنبال نکردیم و گفتیم اصل مال برگردد و بعد حواشی بررسی شود، حالا آقایان اصرار می کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم.

وی افزود:می فرمایند که قوه قضائیه حکم اعدام داده است پس پول ها چه می شود؟ اتفاقاً این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟

آیت الله آملی لاریجانی گفت: کاری که دولت باید کند قوه قضائیه نمی تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی دهید؟ این پول ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها.

وی افزود: ما الان سه سال است به دولت اینها را می گوییم اما گوش نمی کنند اینها را مردم باید بدانند و البته بعداً بیشتر از این هم خواهیم گفت.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می فرمایند مردم باید بدانند پول ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول ها کجا خرج شده است؟ پول های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می شود؟
وی افزود: ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرفهای تبلیغاتی نزنیم.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می شود لگدی می زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند حرفهای تبلیغاتی می زنند که درست نیست.

وی گفت: مثلاً می گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.

رئیس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد قوای کشور به کمک هم بیایند و چیزهایی که افتخار قوه قضائیه است و با رسیدگی کارشناسان، قضات به دست آمده است تخریب نکنند.

وی گفت: مطلب زیاد است و بنا نداریم مطالبی را که علیه قوه قضائیه گفته می شود یک یک جواب دهیم اما واقعاً انسان از این نحوه ارزیابی و نحوه برخورد متأسف می شود و امیدوارم همه، ملاحظات خود را داشته باشند.

به گزارش الف،‌این سخنان رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور بود که روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت که در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، ‌گفته بود: این همه دستگاهای نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند اگر اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند.

رییس‌جمهور یادآور شد: دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است.اماسوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟

می‌خواستیم متهم نفتی ابتدا در اختیار وزارت اطلاعات باشد

رییس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.

رییس‌جمهور گفت: به عنوان نماینده ملت و مسوول اجرای قانون اعلام می‌کنم در پرونده‌های مهمی که اموال عمومی حیف و میل شده باید سوالات مردم پاسخ داده شود وگرنه مهم‌تر از از دست دادن ۳ میلیارد یا ۱۰ میلیارد دلار مساله اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی است. بزرگ‌ترین سرمایه‌ای که نظام دارد سرمایه اجتماعی است. قدرت ما قدرت مردم است.

ارسال نظر