پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب

خسارات پسابرجام

دزمهراب ، امیرعلی صفا : بله، دقیقا. من هم اگر این روزها در بالا‌پائین‌ کردن‌های وب‌گردی‌م به تیتری مثل بالا برخورد کنم، احتمال‌ش تقریبا نزدیک به صفردرصد است که مطلب را بخوانم.  نه فقط در خصوص این مطلب که کلاً من مشتاقِ مطالبِ وبلاگی‌طورم. مطالبی از لابلای زندگی روزمره، که حالا ممکن است طعنه‌ی سیاسی هم داشته باشد.
اما نه محصول ذهن یک نویسنده‌ای‌ست که خودش را موظف می‌داند صبح به صبح در صفحه‌ی سفیدی که روبروی‌ش باز شده تحلیل‌ش را بنویسد که محصول دردی یا شایدم شادی یا هر حسِ دیگری‌ست که در طولِ روز، نویسنده با جان‌ش حس کرده و حالا آمده منِ مخاطب‌ را در آن شریک کند.
مکرر در مکرر نوشته‌ام که بالاترین لذتِ من از وب، ز مانی‌ست که غرق در خواندن وبلاگ‌ها می‌شوم.
اما این مطلب؟
دو ماهی می‌شود برای یک کارِ پژوهشی حولِ محورِ “سلبِ مالکیت در معاملاتِ بین‌المللی” مشغولِ مطالعه سوابقِ این موضوع در ایران هستم. سلب مالکیت به طور خلاصه و ساده یعنی به‌هم‌زدن قرارداد.
بعد از موضوعِ ملی‌شدن نفت که سلبِ مالکیتِ مشروع محسوب می‌شود، مهم‌ترین پرونده‌های سلبِ مالکیت مربوط به بعد از انقلاب و کمیته‌های بررسی قراردهای خارجی‌ست. کمیته‌هایی که برای بررسی منافع ملی در قراردادهای خارجی تشکیل شد تا قراردادهای غبن‌آمیز را فسخ کند و تقریباً هیج قراردادی را تایید نکرد! شاید همین باعث شد پرونده‌های متعددی بخصوص از سوی ایالات متحده علیه ایران مطرح شود که در بسیاری از آنها به دلایل مختلف، جمهوری اسلامی مجبور به پرداخت خسارت شد.
تا این‌جای کار، مسائل جالبی به چشم می‌خورد که به صورت مصداقی اگر فرصتی بود بعداً می‌نویسم.
اما پرونده‌های مهمِ بعدی، (که بسیاری در حد پرونده باقی مانده و شکایتی مطرح نشده) مواردی‌ست مربوط به لغو یک‌جانبه‌ی قراردادهای نفتی از سوی کشورهای خارجی بعد از اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر. در قریب به اتفاقِ این پرونده‌ها (چه آنها که شکایتی مطرح شده و چه آنها که در عرصه‌ی آکادمیک بیان شده) طرفِ خارجی به بحث فورس‌ماژور استناد کرده و از زیر بارِ مسئولیت شانه خالی کرده. یعنی اعمالِ تحریم‌ها را عاملی اجتناب‌ناپذیر و غیرمترقبه دانسته که لاجرم مانعِ عمل به تعهدات می‌شود.

در دو سری موارد بالا، (سلبِ مالکیتِ شرکت‌های خارجی بعد از انقلاب و عدم پذیرش مسئولیتِ‌ شرکت‌های خارجی بعد از تحریم) دُرشت‌ترین چیزی که به چشم می‌خورد و باعث ایجاد خساراتِ بزرگ برای کشور شده، عدم رعایت مسائل حقوقی‌ست. مسائلی که اگر بعد از انقلاب رعایت می‌شد پرداخت خسارات به حداقل می‌رسید و اگر هنگام عقدِ قراردادها در نظر گرفته می‌شد، شاید می‌توانستیم بعد از تحریم، خسارت مطالبه کنیم.
استپ. خوشبختانه قانون در عرصه‌ی معاملات بین‌الملل آنقدر‌ها هم کشک نیست.آزاد.
اصل حرف‌م اینجاست.
علی‌قاعده بنا به تجربه‌ی مواردِ فوق حالا که دوباره قراراست قرارداد‌های نفتی بسته شود، باید دقت بسیار بالایی در تنظیمِ آنها صورت بگیرد تا تحت هرشرایطی، عدم تعهد شرکت‌های خارجی موجب پرداخت خسارت شود. در این‌سالها در محیط‌های آکادمیک بحث‌های بسیاری روی قراردادهای نفتی صورت گرفته که انتظار می‌رفت برای این روزها کارآیی داشته باشد اما…!
اما متاسفانه در عمل محرمانه‌بودن مهم‌ترین ویژگی‌ قراردادهای نفتی این روزها شده است. معلوم نیست کمیته بررسی قراردادهای نفتی قرار است قراردادها را تحت چه الگویی تنظیم کند؟ این موضوع زمانی نگران کننده می‌شود که زمزمه‌های فراوانی از تبدیل قراردادها به “مشارکت در تولید” به گوش می‌رسد. از آنجایی که قراردادهای نفتی طولانی مدت هست، بهتر نیست بجای این‌که بیست‌سال دیگر از خسارات این نوع قراردادها بگوییم، همین حالا با میدان دادن به متخصصان از این خسارات جلوگیری کنیم؟

اخبار مرتبط