غربشناسى اثباتى
احمد رهدار
قسمت اول
1) مقدمه
اگر از محتواى کتاب «کشف الاسرار» امام خمینى بگذریم، باید اذعان کنیم که رویارویى حضرت امام با غرب، در بستر تحولات مربوط به انقلاب اسلامى (چه قبل و چه بعد از پیروزى انقلاب) رخ داده است. از آنجا که موج انقلاب اسلامى بسیار قوى و گسترده بوده است، غربشناسى حضرت امام نیز به تبع آن، به گونهاى خاص و نوین تبلور یافته و از ابعاد و سطوح گستردهتر و عمیقترى برخوردار شده است. البته مسلّم است که غربشناسى به مفهوم مصطلح امروزى آن، توسط حضرت امام هرگز صورت نگرفته است. چه، نه ایشان با مکاتب و جریانات مختلف غربى از قبیل اگزیستانسیالیسم، پوزیتیویسم، پستمدرنیسم، فمینیسم و… آنگونه که دانشپژوهان رشتههاى مربوط به این مکاتب از جمله فلسفه، علوم سیاسى و … آشنا مىباشند آشنا بوده و نه اندیشههاى شخصیتهاى علمى سیاسى غرب از قبیل دکارت، کانت، هگل، نیچه، هایدگر، فوکو و… را مطالعه کرده است. درباره معظمله بیش از هر چیز دیگر، مىتوان واژه «اسلامشناس» را به کار برد. او به گونهاى اسلام را دقیق شناخته بود که هر فکرغریبهاى را که غیراسلامىبود، وقتى وارد منظومه فکرى وى مىشد، به راحتى تشخیص مىداد. او هرگز غرب را مطالعه نکرده بود، اما اسلام را به گونهاى فهمیده بود که قادر بود تا تمایز و تفاوت اسلام و غرب را به راحتى تبیین کند. به عبارت دیگر؛ حضرت امام غرب را از دریچه اسلام نگریسته بود نه از دریچه خودش. در حقیقت، دغدغه وى اسلام بود و نه غرب. او اسلام را در زمانهاى شناخت که غرب، در تار و پود جوامع اسلامى از جمله جامعه ایرانى تنیده شده بود. گو اینکه وى در ضمن جدا کردن موءلفهها و دانههاى اسلام از میان یک خرمن که کمترین سهم دانههاى موجود در آن مربوط به اسلام بوده است، ناگزیر بوده است تا حتى با جزیىترین موءلفهها و دانههاى غربى آشنا شود، اما این آشنایى، آشنایىبالعرض بوده و نه بالذات. با نگاه به مجموعه معارفى که از معظمله در میان ما به یادگار مانده است، به روشنىدرمىیابیم که بخش اساسى و مهم سخنان ایشان مستقیماً مربوط به اسلام و احکام اسلامى است و تنها بخشىاندک به غرب اختصاص دارد و همان بخش اندک نیز به منظور تبیین حوزهاى از مسایل دینى استفاده شده است.
از سوى دیگر؛ بهرغم کم بودن سخنان حضرت امام درباره غرب، همان مقدار کم نیز، از وجوه متعددى بسیار قابل توجه، کارگشا و راهبر مىباشد و باید آنها را با توجه به نکات ذیل فهم کرد:
1) حضرت امام آخرین میراثدار اندیشههاى علماى پیش از خود بوده است. با کمى مسامحه مىتوان گفت که همه تجارب علماى سلف، یک جا در کولهبار ایشان جمع بوده است و معظمله، هم به راز توفیق میرزاى شیرازى در نهضت تنباکو واقف بوده است و هم به نقاط ضعف و انحراف در اندیشه و رفتار بزرگانى چون سید جمال اسدآبادى و مرحوم آیتالله کاشانى. وى، هم تجربه تاریخى تلخ بالاى دار رفتن شیخ فضلالله نورى را دارد و هم تجربه روش سیاسى مرحوم مدرس را. به عبارت دیگر؛ حضرت امام براى بِناى بَنایى که در سر داشت، مواد خام و مصالح زیادىدر دست داشت که آنها را از علماى پیش از خود به ارث برده بود. از اینرو، منطقى است که راهى که ایشان براىانسانهاى معاصرش باز مىکند، بسیار هموارتر از جادههاى پیشین باشد.
2) تجربه حضرت امام از حکومت اسلامى و از دنیاى غرب در خلأ اتفاق نیفتاده است، بلکه مسبوق به نمونههاىتاریخى مىباشد. این نمونهها گاه معطوف به تنها شرایط داخلى (نظام پادشاهى و سلطنتى و…) بوده است که نمونه بارز آن را مىتوان در حکومت صفویه که در نوع و زمان خود، به عنوان یکى از نمونههاى موفق حکومت اسلامى مىباشد یافت و یا معطوف به شرایط داخلى و خارجى (استبداد سلطنتى داخلى و استعمار خارجى) بوده است که نمونه بارز آن را مىتوان در طرح حکومتى میرزاى شیرازى (که در اندیشههاى شیخ فضلالله نورى تبلور یافته) و طرح حکومتى آخوند خراسانى (که در اندیشههاى میرزاى نایینى بهویژه کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله» تبلور یافته است) مشاهده کرد. حضرت امام باید طرح حکومت اسلامى خود را آنچنان مىریخت که نه منجر به حکومتىمثل صفویه شود (بلکه نوع تکاملیافتهتر آن باشد) و نه از نواقص طرحهاى مکتب سامراء (به طلایهدارىمیرزاى شیرازى) و مکتب نجف (به طلایهدارى آخوند خراسانى) رنج ببرد(1) و در عین حال، ناظر به شرایط هم درونى وهم بیرونى جامعه عصر خود باشد. چه، در زمان حیات حضرت امام ، شرایط زمانى و مکانى که غرب بر مسلمین تحمیل کرده بود، هرگز نمىتواند قابل چشمپوشى باشد.
3) زمانه حضرت امام، زمانهاى است که قریب به دو قرن از ورود افکار و مظاهر تمدن غربى در جامعه ایرانىمى گذرد. گذشت دو سده، فرصت مناسبى است براى یک آزمون و خطاى تجربى تاریخى. در این مدت نسبتاً کافى، آنچه را که طرفداران غرب نوین در پروسه اقتباس از غرب، از سر دلدادگى و شیدایى و یا از سر التقاط در مبانىمعرفتى و فکرى، به جامعه مسلمین وعده مىدادند، در حوزههاى مختلف، امتحان خود را پس داده بود. نه نرمافزارهاى حکومتى غرب که نمونه بارز آن در ایران تا عصر حضرت امام ، حکومت مشروطه و پارلمانتاریسم مىباشد و نه پایبندى و تعهد اخلاقى غربىها به قراردادهاى دیپلماتیک فىمابین، هیچ کدام تجربهاى خوشفرجام و نیک براى خرد جمعى ایرانى و بلکه براى خرد جمعى مسلمین در جوامع اسلامى به یادگار نگذاشته بود. شاید تنها مظهر غربى که تا زمان حضرت امام امکان نفى آن با ضرس قاطع نبود، منافع برآمده از ابزار محسوس و تکنولوژىغربى بود؛ چیزى که براى تحقق آن هنوز نیاز به گذشت زمان داشتیم. با این حساب، تا حدّ زیادى چهره غرب خود را در ایران عیان کرده بود و نرمافزار تمدن و حکومت اسلامى که قرار بود حضرت امام آن را به عنوان منشور حرکت اجتماعى ایرانیان عصر خود و نیز به عنوان جانشین و الترناتیوى براى همه مدلها و شیوههایى که غربها پیشنهاد مىدادند، ارایه نماید ناگزیر باید خارج از سیطره و چنبره تبلیغاتى غرب و طرفداران آن تنظیم شده باشد.
4) تأمل در مجموعه فکرى ثبت شده از حضرت امام (صحیفه نور) و نیز سیره عملى معظمله، به روشنى نشان دهنده این مطلب است که وى به همه رخدادها و پدیدههاى عالم از پایگاه و منظرى توحیدى عرفانى مىنگریسته است و گو اینکه در سیر معنوى و ملکوتى خود، حب و بغض خود را به میزان قرب و بُعد به خداى تعالى تقسیم مىکرده است و به همین علت، نگاه وى به غرب، به عنوان بستر و فضایى که در آن، ارتباط با عالم غیب و ماوراء ماده قطع شده و تأثیر و تنیدگى عالم عرش در عالم فرش مورد انکار قرار گرفته است، نگاهى ثانوى، منکرانه و منفىمىباشد. البته این مطلب، ویژه حضرت امام نمىباشد، بلکه همه کسانى که در مراحل بالاى سیر الى الله سیر مىکنند، ناگزیر از چنین اولویتبندى هستند. مقصود، تنبّه به این مطلب است، بهویژه با عنایت به این مطلب که چنین نگاهى به عالم، در سیره عملى حضرت امام جارى و سارى بوده است و از همین رو، شایسته و بلکه بایسته است که فرمایشات ایشان درباره غرب را باید برخاسته چنین فضایى دید؛ فضایى که یک عارف سالک الى الله به صرافت طینت و روحش در عالمى وراى عالم طبیعت محض مىبیند و از آن به عنوان پایگاهى براى نظاره کردن عالم دنیا استفاده مىکند.
2) مقایسه دیدگاه حضرت امام با دیدگاه دیگر فقیهان درباره غرب
همچنان که گذشت، حضرت امام هیچگاه در صدد نبوده است تا مستقیماً درباره غرب اظهار نظر کند، مگر اینکه سخن درباره غرب به تبیین بیشتر وى از یک مسأله دینى و اسلامى کمک کرده باشد. به همین علت، بجز برخىدیدگاههاى ایشان درباره غرب که در کتاب «کشف الاسرار» وى آمده است، سخنان معظمله درباره غرب به صورت پراکنده و عمدتاً در سخنرانىهاى وى ذکر شده است. بهترین فرصتى که معظمله مىتوانسته است دیدگاههاىخود درباره غرب را تبیین کند، مدت زمان اقامت ایشان در نجف اشرف مىباشد که در مقام یک تئوریسین اسلامى به تئورىپردازى در باب حکومت دینى مشغول بوده است.(2) پیش از این، آخرین فقیهى که دست به چنین کارى زده و تلاش نموده است تا درباره حکومت دینى به طور جدى و گسترده و با تکیه بر مبانى فقه شیعه و با در نظر گرفتن دو عنصر مهم زمان و مکان،نظریهپردازى کند، مرحوم علامه نایینى که به این مهم درکتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله» خود دست یازیده است. در این کتاب، مرحوم نایینى به نوعى هماهنگى میان برخى اصول اسلام با برخىمدلهاى حکومتى غربى از جمله نظام پارلمانتاریسم و حکومت مشروطه فتوا داده است.
حضرت امام به عنوان فقیه بعد از مرحوم نایینى ، در مقام تبیین مدل حکومت اسلامى، هیچ نگاه اولى به غرب و مدلهاى حکومتى آن نداشته است. به همین جهت، در سراسر دو کتاب «بیع» و «ولایت فقیه» خود هیچ سخنى از مفاهیم رایج در اندیشه سیاسى غرب از جمله دموکراسى، پارلمانتاریسم، رأىگیرى، احزاب و… نیاورده است. این بدین معنى است که از منظر حضرت امام ، مدل حکومتى اسلام کاملاً مستقل از مدلهاى حکومتى غرب مىباشد و نه در ساختار و نه در محتواى حکومت اسلامى، هیچگونه نیازى به استفاده از مفاهیم اندیشه سیاسى غرب نداریم.(3) بلکه خود در این خصوص به صراحت فرمودهاند:
احکام اسلام را با احکام غرب بسنجیم؟! چه غلطى است… اسلام را هم وقتى مىخواهند بشناسند با حرفهاىاروپایى ها مىشناسند…(4) شرق خودش را باخته است، تا از این خودباختگى بیرون نیاید، تا محتواىخودش را پیدا نکند، نمى تواند مستقل شود…(5) کتابهایى که در این نیم قرن نوشته شده است، استشهاد صاحب کتابها همه به حرفهاى غربىهاست… تا استشهاد به آنها نباشد، مشترى کم مىشود… تا این مرض هست، شرق، انگل است، تبع است.(6)
در حوزه مباحث نظرى، مهمترین نظریه اثباتى حضرت امام در برابر غرب، معرفى جایگاهى ویژه براى فقه و فقاهت مىباشد که باعث مىشود فقیه به عنوان عامل اجراى این فقه، داراى اقتدار زیاد و گسترده باشد و به تبع آن، در چالش کشاندن بسترهاى رقیب از جمله غرب، نافذتر و مقتدرتر باشد. آقاى محسن کدیور، مدلهاى نظرى طرح شده درباره قلمرو فقه و جایگاه فقیه در آن، بهویژه در ساحت مستحدثات و مقتضیات عصر را اینگونه دستهبندى مىکند:
بررسى انحاء مواجهه عالمان مسلمان در ایران معاصر با مقتضیات عصر جدید در حوزه شریعت نشان مىدهد که مهمترین راهحلهاى ارایه شده، در سه مدل یا سه رویکرد قابل طبقهبندى است. این سه رویکرد عبارتند از: مدل ثابت و متغیر، مدل فقه حکومتى یا فقهالمصلحه، و مدل اسلام معنوى یا غایتمدار.7 وى، سپس به دستهبندى دیدگاههاىنمایندگان برجسته هر یک از این مدلهاى سهگانه مىپردازد. از منظر وى، نمایندگان دیدگاه ثابت و متغیر در سده اخیر، سه تن مىباشند که خلاصه و نسبت دیدگاههاى آنها به شرح ذیل مىباشد:
1 2) دیدگاههاى رایج قبل از حضرت امام درباره دین و مقتضیات عصر
الف) دیدگاه علامه طباطبایى
از نظر علامه طباطبایى، احکام اسلامى به دو بخش متمایز تقسیم مىشود:
1) ویژگىهاى احکام بخش اول: حافظ منافع حیاتى نوع انسان هستند؛ ثابت، تغییرناپذیر و غیرقابل نسخ هستند؛ از سوى شارع وضع مىشوند؛ مراد از دین و شریعت اسلامى، منحصراً همین بخش از احکام است.
2) ویژگىهاى احکام بخش دوم: حافظ مصالح مختلف زمانى و مکانى و منافع موقت و مقطعى آدمیان است؛ متغیر، زوالپذیر و قابل نسخ است؛ از سوى والى اسلامى در شعاع مقررات ثابت دینى و به حسب مصالح زمان تشخیص داده و وضع مىشود و نسخ مىگردد؛ اگرچه در اسلام لازمالاجرا است، اما شریعت و حکم الهى شمرده نمىشود.
ب) دیدگاه علامه نایینى
از نظر علامه نایینى، احکام سیاسى و اجتماعى بر دو قسم است: احکام منصوص شرعى و احکام غیرمنصوص.
1) ویژگى احکام منصوص: ثابت و غیرقابل تغییر است؛ غیرقابل نسخ است؛ توسط فقیهان استنباط مىشود؛ اکثر احکام سیاسى از این قسم نیست.
2) ویژگى احکام غیرمنصوص: در متن شریعت، ضابط خاص و میزان مخصوصى ندارد؛ تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است؛ متغیر، زوالپذیر و قابل نسخ است؛ وضع این احکام به عهده والى اسلامى است؛ این احکام پس از مشورت با صاحبنظران وضع مىشوند؛ والى اسلامى مىتواند وضع این احکام را به نمایندگان مردم واگذار کند؛ تطبیق بر شرعیات در این قسم از احکام بدون موضوع و بلامحل است؛ اکثر احکام سیاسى از این قسم است؛ این احکام شرعاً لازمالاجرا هستند.
ج) دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر
از نظر شهید صدر، قوانین اسلامى بر سه بخش است:
1) احکام شرعى غیراختلاقى: این احکام از احکام ثابت و زوالناپذیر به حساب مىآیند (حوزه ضروریات فقهى).
2) احکام شرعى مورد اختلاف بین فقیهان: در احکام شرعى اختلافى، انتخاب حکم شرعى سازگار با مصالح عمومى به عهده نمایندگان مردم است. در این حوزه لزوماً به فتواى یک فقیه خاص، ولو مرجع صالح یا ولى امر، عمل نمىشود. این احکام نیز ثابت فرض مىشوند.
3) احکام منطقهالفراغ: این منطقه، منطقهاى است که شرعاً فاقد حکم ایجابى یا تحریمى مىباشد. در منطقهالفراغ یا حوزه مباحات، از سوى شارع، امر تقنین به خود مکلفان وانهاده شده است. وضع احکام الزامى در این حوزه با رعایت مصلحت عمومى در چهارچوب قانون اساسى به عهده نمایندگان مردم است. واضح است که احکام این حوزه متغیر محسوب مىشوند.
د) مقایسه سه دیدگاه فوق
1) برترى تقریر علامه نایینى نسبت به تقریر علامه طباطبایى: ارتباط ثابت و متغیر به منصوص و غیرمنصوص؛ لزوم مشورت در وضع احکام غیرمنصوص؛ عدم نیاز احکام غیرمنصوص به تطبیق بر شرعیات؛ امکان واگذارى وضع احکام غیرمنصوص به نمایندگان مردم؛ اکثر احکام سیاسى بلکه اجتماعى در زمره احکام غیرمنصوص هستند.
2) برترى تقریر شهید صدر نسبت به تقریر علامه نایینى: تفکیک احکام منصوص ثابت به احکام اختلافى و غیراختلافى؛ پذیرش انتخاب حکم سازگار با مصالح عمومى از سوى نمایندگان مردم از میان احکام ثابت منصوص اختلافى؛ واگذارى وضع احکام متغیر در منطقهالفراغ به نمایندگان مردم؛ اکتفا به نظارت قانونى مرجعیت صالحه بر وضع احکام منطقهالفراغ جهت تذکر امر خلاف شرع.
آقاى کدیور ضمن اینکه معتقد است تردیدى نمىتوان داشت که مدل ثابت و متغیر در طى این سه تقریر، روندىرو به کمال داشته است، در عین حال، در ارزیابى هر سه دیدگاه مدل ثابت و متغیر مىنویسد:
1. در تقریر اول هیچ معیارى براى تفکیک احکام متغیر از احکام ثابت ارایه نشده است. در تقریر دوم و سوم نیز مشخص نمىشود چرا همه احکام منصوص شرعى ثابت هستند. پس احکام موقت و متغیر صادره از سوىپیامبر(ص) و ائمه(ع) چه شدهاند؟
2. مشکل ناسازگارى احکام شرعى با تجدد در ناحیه احکامى است که ثابت و منصوص انگاشته مىشوند. این مشکل در مدلهاى یاد شده لاینحل باقى مانده است.
3. اگر دین و شریعت منحصر در احکام ثابت و منصوص است، احکام متغیر یا غیرمنصوص، یا منطقهالفراغ را نمىتوان دین و شرعى شمرد. بهویژه که جهت تشخیص مصلحت عمومى ضابطهاى شرعى ارایه نشده است.
4. با توجه به اینکه احکام متغیر یا غیرمنصوص در متن شریعت، ضابط خاص و میزان مخصوصى ندارد و تطبیق شرعیات در آنها بدون موضوع و بلامحل است و وضع اینگونه احکام نیازمند مشورت است، اولاً سپردن وضع آنها به والى اسلامى یا ولى فقیه فاقد دلیل است؛ ثانیاً واگذارى نظارت بر آنها از حیث عدم مخالفت با شرع به فقها نیز بلاوجه است.(8)
هم بر نوع تلخیصى که آقاى کدیور از دیدگاههاى مدل ثابت و متغیر ذکر کرده است و هم بر ایرادهایى که بر آنها گرفته است، ملاحظاتى وارد است که به علت پرهیز از حاشیه رفتن بحث از ذکر آنها خوددارى مىکنیم.
2 ـ 2) دیدگاه حضرت امام درباره دین و مقتضیات عصر
خلاصه دیدگاه حضرت امام در این خصوص به شرح ذیل است:
1) فقه رایج و اجتهاد مصطلح در مواجهه با مشکلات زمانه ناکارآمد است و از نظر آقاى کدیور، این ناکارآمدىمتوجه استنباط احکام ثابت (در مدل اول) است.
2) توجه به مقتضیات زمان و مکان در تمامى احکام شرعى لازمه اجتهاد کارآمد است.
3) فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است و حلّ تمامى مشکلات سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و نظامى جوامع اسلامى بلکه کل جوامع بشرى را مىباید از فقه انتظار داشت.
4) حکومت اسلامى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زندگى بشریت است. حفظ حکومت اوجب واجبات است. حکومت از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمامى احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است.
5) ولایت مطلقه بر فقه به فقیه اختیارات گستردهاى براى تأمین مصالح مردم و بسط عدالت مىدهد. ولیّ فقیه مىتواند کلیه احکام شرعى را که تناسبى با مقتضیات زمان و مکان ندارد یا مصلحت نظام را تأمین نمىکنند، مادامى که چنیناند لغو کند و نیز جهت استیفاى مصلحت نظام یا به اقتضاى زمان و مکان احکام لازم را وضع نماید.
6) احکام شرعى، مطلوب بالعرض بوده و موضوعیت ندارند. مطلوب بالذات اقامه حکومت اسلامى به منظور بسط عدالت است.
الف) برترى دیدگاه حضرت امام نسبت به مدل ثابت و متغیر
1) با توجه به اینکه مشکل ناسازگارى احکام شرعى با تجدد، در ناحیه احکامى است که ثابت و منصوص انگاشته مىشوند، و این مشکل در مدل اول لاینحل باقى مانده بود، در این مدل با ولایت مطلقه فقیه بر فقه و لحاظ مقتضیات زمان و مکان در استنباط همه احکام مشکل حل مىشود.
2) در مدل حضرت امام فقیه مىتواند جهت استیفاى مصالح مردم و نظام اسلامى و رعایت مقتضیات زمان و مکان هر حکمى که مصلحت مىداند وضع نماید و هر حکم شرعى را که منافى چنین مصالحى مىیابد لغو نماید، توانمندى ویژهاى به این مدل جهت روزآمد کردن شریعت اعطاء کرده است.
ب) نقدهایى بر دیدگاه حضرت امام
سپس آقاى کدیور به پارهاى از نقدهایى که به زعم خود بر دیدگاه حضرت امام وارد است، چنین اشاره مىکند:
1) در این رویکرد، هیچ ضابطه نوعى (غیرشخصى) براى تشخیص مقتضیات زمان و مکان ارایه نشده است. با توجه به اینکه در نهایت، تشخیص شرایط زمانى و مکانى به عهده شخص ولى فقیه است، و بقاى همه احکام شرعىدر گرو فهم و استنباط ایشان از شرایط یاد شده است، چه تضمینى است که با تغییر وى تمامى یا اکثر احکام تغییر نکند؟ چگونه مىتوان دین یا شریعت را اینگونه به فهم شخصى یک نفر وابسته داشت؟
2) دینى بودن حاصل چنین رویکردى چگونه حاصل مىشود؟ رعایت مقتضاى زمان و مکان یا مصالح نظام و منافع مردم امورى عقلایى هستند و لزوماً در متن دین یافت نمىشوند و با تغییر دین و مذهب نیز چه بسا تغییر نکنند. صرف اینکه تشخیص مصلحت یا تعیین مقتضاى زمان و مکان به دست فقیه باشد، ضمانتى براى دینى ماندن برداشتهاى وى نیست. اگر فقیه در درک این دو امر (تشخیص مصلحت، تعیین مقتضاى زمان و مکان) به غیر دین استناد مىکند که چنین است چگونه خارج دین، ضابطه فهم و استنباط دین است و اصولاً آیا در ادامه چنین روندى، چیزى از دین باقى مىماند یا تیزاب مصلحت و اقتضاى زمان و مکان همه احکام شرعى را در خود حل خواهد کرد؟
3) با توجه به اهتمام فراوان این رویکرد به امر حکومت و قدرت سیاسى، احکام به نحوى تابع مصالح حکومت و دنبالهرو قدرت سیاسى و شناور در روزمرگىها مىشود. نتیجه این رویکرد در نهایت، دین دولتى است. دین دولتىهمچون خوره، ایمان دینى و معنویت و وجدان مذهبى را نابود مىکند.
4) در این رویکرد از دین و به ویژه از فقه، انتظاراتى مطرح مىشود که از مجموعه علوم انسانى انتظار است. اولاً چنین علمى با این انتظارات گسترده که توان حل تمامى مشکلات اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى کلیه جوامع انسانى را داشته باشد، ممتنع است. ثانیاً اینگونه انتظارات، یعنى سامان دنیا و تدبیر جامعه، از دین پذیرفته نیست و اثبات آن نیازمند دلیل است، که اقامه نشده است. ثالثاً اگر تشخیص مصلحت جامعه و تعیین مقتضیات زمان و مکان امورى عقلایى، غیردینى و نوعاً موضوعى (در مقابل حکمى) هستند، به چه دلیل این امور مىباید به فقیه سپرده شود؟(9)
ج) دفاع از دیدگاه حضرت امام (ملاحظاتى بر نقد دیدگاه حضرت امام)
* ملاحظات نقد شماره 1
اولاً روى سخن با احکام متغیر دینى است و نه احکام ثابت. در این صورت، این فرض که چه تضمینى است که با تغییر ولى فقیه تمامى یا اکثر احکام تغییر نکند، بىوجه مىماند؛ زیرا با تغییر ولى فقیه، احکام ثابت هیچ تغییرىنخواهند کرد و احکام غیرثابت نیز نه صرفاً به دلیل تغییر ولى فقیه بلکه به دلیل ماهیت آنها که با زمان و مکان گره خورده است، تغییر مىکند، هرچند کسى که کمترین آشنایى با تاریخ فقه و فقاهت داشته باشد مىداند که این فرض که با تغییر ولى فقیه، تمامى یا اکثر احکام تغییر کند اگرچه محال عقلى نیست، اما محال وقوعى مىباشد. ثانیاً بر خلاف آنچه آقاى کدیور تصور مىکند، سخن بر سر عصمت فتواى فقیه نیست، بلکه سخن بر سر معذریت و حجیت فتواى وى است و در این صورت، حتى اگر فتاوى مجتهد ثانى در بیشتر و یا همه موارد احکام متغیر در فتاوى مجتهد اولى هم تغییر کند، هیچ مشکلى به وجود نمىآورد زیرا فرض بر این است که مجتهد ثانى نیز طریق حجیت فتاوىخود را طى کرده است.
* ملاحظات نقد شماره 2
آقاى کدیور در مقام ثبوت، فقیه را جامعالشرایط فرض نموده و در مقام اثبات و به هنگام طرح ایرادات بر وى، فراموش مىکنند که فقیه را با چه شرایطى مفروض داشتهاند. همان ضمانتى که در دینى بودن تکتک فتاوى یک فقیه جامعالشرایط وجود دارد در فتاوى فقیه جامعالشرایط ثانى نیز وجود دارد. ضمانت دینى بودن احکام صادره از سوىفقیه جامعالشرایط مثل ضمانت دینى و حلال بودن امتعه و البسه و خوراک و… سوق مسلمین است. سوق مسلمین، طبق شرع اسلام، یک محلل است؛ بدین معنى که هرآنچه از آنجا خریدارى مىشود، در حکم و در فرض حلال است و نیازى به تحقیق و تفحص اضافى نمىباشد، هرچند علم اجمالى به حرمت بعضى از کالاها در آن داشته باشیم. احکام صادره از جانب فقیه جامعالشرایط نیز در حکم سوق مسلمین است؛ بدین معنى که فتواى فقیه جامعالشرایط (به شرط جامعالشرایط بودن) خودبهخود تضمین کننده دینى بودن آنها مىباشد.
از سوى دیگر، این مطلب که مصالح نظام و منافع مردم امورى عقلایى هستند و لزوماً در متن دین یافت نمىشوند و با تغییر دین و مذهب نیز چه بسا تغییر نکنند، گزاف به نظر مىرسد. چه، فقیه، مصالح و منافع مسلمین را با ملاکها و معیارهاى دینى شناسایى مىکند و در این صورت، مسلّم است که تغییر دین و مذهب، مستلزم تغییر ملاکها خواهد بود و این به نوبه خود، مستلزم تغییر احکام مىشود.
* ملاحظات نقد شماره 3
آقاى کدیور از اهتمام فراوان رویکرد حضرت امام به امر حکومت و قدرت سیاسى، به این نتیجه رسیده است که بر این اساس، احکام، به نحوى تابع مصالح حکومت و دنبالهرو قدرت سیاسى و شناور در روزمرگىها مىشود. و نتیجه این رویکرد در نهایت، دین دولتى است. در حقیقت، قضاوت در این باره تابع جوابى است که در برابر این سوءال داده مىشود که آیا دین از شوءونات حکومت است و یا بالعکس، حکومت از شوءونات دین است؟. مسلّم است که لااقل در اندیشه حضرت امام ، حکومت از شوءونات دین است نه اینکه دین از شوءونات حکومت باشد، و در این صورت، تسرى ملاکات دین در امر بناى حکومت نه تنها منجر به دین حکومتى نمىشود، بلکه منجر به حکومت دینىمىشود.
* ملاحظات نقد شماره 4
آقاى کدیور مدعى مىشود که انتظار از دین به گونهاى که توان حلّ تمامى مشکلات اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى کلیه جوامع انسانى را داشته باشد، ممتنع است… و اثبات آن نیازمند دلیل است. حقیقت این است که قضاوت در این خصوص نیز تابع جوابى است که در برابر این سوءال داده مىشود که قلمرو دین به چه اندازه است؟ حداکثرى است یا حداقلى؟ و تا زمانى که به چنین بحثى مستوفى پرداخته نشود، ردّ این مطلب که دین توان اداره جامعه انسانى را در همه ابعاد دارد، شعارى بیش نخواهد بود. وى در ادامه نیز سپردن تشخیص مصلحت جامعه و تعیین مقتضیات زمان و مکان را که امورى عقلایى، غیردینى و نوعاً موضوعى هستند، به فقیه بلادلیل و غیرمعقول مىداند. ضمن نپذیرفتن آنچه در این ادعا از جمله غیردینى بودن مصالح جامعه ذکر شده است، باید ذکر کرد که فقیه در مقام حکم دادن، در منصبى خاص و منحصر به فرد قرار دارد و شخصاً خود باید تصمیم نهایى را بگیرد نه ضرورتاً در مقدمات رسیدن به یک حکم که از اهمّ آنها مشورت با اهل خبره و آگاه مىباشد. به همین علت است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى مراکز مهمى چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و… به عنوان بازوهاى مشورتى رهبرى نظام مطرح شده است.
د) نگاهى دیگر به جایگاه فقیه در اندیشه سیاسى حضرت امام
انواع ارتباطات فقیه و مردم در تاریخ معاصر ایران را در سه نوع ذیل مىتوان دستهبندى کرد:
1) از زمان ظهور و حاکمیت اخباریون شیعه تا زمان رونق گرفتن مکتب اصولى آیتالله وحید بهبهانى (تقریباً به مدت دو قرن)، رابطه فقیه و مردم، رابطه محدث مستمع بود، به گونهاى که کسى حدیث مىگفت و دیگرى مىشنید. این نوع ارتباط هرچند مىتوانست عمیق باشد، اما در هر حال، محدود بود و به همین علت هم، حوزه اقتدار فقیه نیز محدود بود.
2) با رونق گرفتن مکتب اصولى آیتالله وحید بهبهانى و غلبه اصولیون بر اخباریون، سطح رابطه فقیه و مردم از سطح محدث مستمع، به سطح مقلَّد، مقلِّد ارتقاء یافت. در این نوع رابطه، دایره نفوذ و اقتدار فقیه گسترش یافت به گونهاى که یک مرجع تقلید مىتوانست بىآنکه ارتباط مستقیمى با مقلدین خود داشته باشد، در اقصى نقاط عالم داراى مقلد باشد و فتاوى خود را در حوزه زندگى فردى و جمعى آنها تسرّى بخشد.
3) رابطه مقلَّد مقلِّد هرچند بسیار گستردهتر از رابطه محدث مستمع بود، اما بهرغم این، از جهاتى محدود بود. چه، حوزه اقتدار مرجع تقلید (مقلَّد) تنها مىتوانست در ساحت زندگى فردى و اجتماعى مقلدینش رقم خورد و بر این اساس، مىتوان مصادیقى را در نظر گرفت که هرچند با مقلَّد در ارتباطى مستقیم و شفاهى باشند، اما در عین حال به این دلیل که مقلِّد وى نیستند از دایره اقتدار وى بیرون هستند. جایگاهى که حضرت امام براى فقیه جامعالشرایط تعریف کرد، به گونهاى رفیع و داراى حوزه اقتدارى گسترده بود که این معضل را نیز مىتوانست حلّ کند. حضرت امام سطح رابطه فقیه و مردم را از سطح مقلَّد مقلِّد به سطح امام امت ارتقاء داد. بر این اساس، نه تنها مقلدین چنین فقیهىدر ذیل نفوذ و اقتدارش قرار مىگیرند، بلکه آنجا که پاى حکم حکومتى به میان آید، حتى سایر مراجع تقلید حتى در فرض مخالفت فتواى آنها با فتواى فقیه جامعالشرایطِ حاکم (ولى فقیه) نیز در ذیل اقتدار و نفوذ وى قرار مىگیرند.10 و حتى بالاتر از این، از آنجا که جایگاه و شأن چنین فقیهى بالاترین جایگاه حکومتى در اندیشه سیاسىاسلام مىباشد، خودبهخود از رفعت ویژهاى در اندیشه سایر فرق و مذاهب اسلامى (از جمله برادران اهل سنت) نیز برخوردار مىشود. به همین علت است که فرامین حکومتى خود حضرت امام که در چنین جایگاهى قرار داشت در دنیاى اهل سنت نیز قابلیت اجرا پیدا کرد. مىتوان به مواردى از جمله تعیین هفته وحدت از تاریخ 12 تا 17 ربیعالاول هر سال، تعیین جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز جهانى قدس، ارتداد سلمان رشدى و ضرورت اعدام آن و… که به حکم و فتواى معظمله بیان شده است، اشاره کرد.
رفعت مقام ولى فقیه مسلمین که طلایهدار مبارزه با تمدن رقیب (غرب) مىباشد، رابطه مستقیمى با توان و قابلیت به چالش کشاندن قوىتر رقیب دارد. چه، فتاواى چنین فقیهى به راحتى مىتواند علیه غرب موج ایجاد کند (نمونههایى از این امواج در ادامه این نوشتار مورد تحلیل و بررسى قرار خواهند گرفت). این مطلب صحیح است که به هر میزان که شدت درگیرى با دنیاى رقیب زیادتر باشد، ابزار قوىترى براى ادامه مبارزه نیاز است و بالعکس، به هر میزان که ابزار قوىترى در اختیار داشته باشیم، مىتوان به مبارزه شدت بیشترى ببخشیم. از جمله ابزار قوىاى که حضرت امام از طریق آن، مبارزه علیه غرب را شدت بخشید، تعریف جایگاه ویژه براى رهبرى جریان مبارزه با کفر مىباشد.
ادامه دارد
(خودم:محتوای ایجاب: ولایت فقیه، برخورد از نگاه سالک الی الله- شیو ه ی ایجاب:سپردن رهبری جریان غرب شناسی به اسلام شناس
پگاه حوزه شماره 159
