بنا بر مصوبه دیروز مجلس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شد در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
بنابراین، همچنین بند الف الحاقیه این مصوبه بنا بر اظهارات مقامات دولتی، باید یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه که نزدیک به ۲۴ میلیون تن میشوند حذف شوند. این مصوبه تاکنون جنجالهای فروانی در کشور به وجود آورده است. دولت به صراحت و به شدت بر خلاف رویههای قبل خود با این مصوبه مخالفت کرده است، به نحوی که آقای نوبخت در آخرین اظهاراتش در این باره با اشاره به مصوبه نمایندگان در خصوص حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالای سه میلیون تومان، گفت: دولت تدبیر و امید انتظار تصویب چنین مصوبهای از نمایندگان مردم در مجلس نهم را نداشته است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی با اشاره به تصمیم مجلس برای حذف یارانه برخی ایرانیان گفت: دولت یازدهم در بحث حذف یارانه این تعداد از هموطنان با نمایندگان اختلافنظر دارد، زیرا قطع یارانه ۲۴ میلیون ایرانی نه عادلانه است و نه شدنی و قابل اجرا.
وی با انتقاد از افزودن یک الحاقیه به قانون بودجه از سوی نمایندگان مردم در تصویب مصوبه حذف یارانه پردرآمدها، خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم با این مصوبه وظیفه و بار سنگینی بر دوش دولت گذاشتند که اجراشدنی نیست و لذا انتظار و چشم امید ما به شورای نگهبان است تا این مصوبه نمایندگان را رد کند.
البته هرچند دولت یازدهم از آغاز روی کارآمدن از هر شیوه برای حذف یارانه پردرآمدها استفاده کرده بود، نتوانسته بود در این راستا توفیق چندانی دست پیدا کند؛ اما احتمالا در این برهه زمانی نزدیک به سال ۹۶! نمیخواهد همچنان رویه قبل خود را حداقل به صراحت پیگیری نماید، ولی در این نوشتار قصد پرداختن به هدف دولت در مخالفت با این لایحه نیستیم، بلکه در پی آنیم که یک بام و دو هوای دولت و یا به عبارت دیگر به تناقض گوییهای دولت بپردازیم.
به عنوان مثال، دولت حتی در ارائه آمار تعداد حذف شدگان از دریافت یارانه نیز صادق نبوده و یا حداقل آمارهای گوناگون ارائه کرده است. دیروز آقای نوبخت درباره تعداد افراد حذف شده از دریافت یارانه گفت: سال گذشته در تبصره ۲۰ قانون بودجه دولت موظف شدف یارانه نقدی افراد پردرآمد را حذف کند، دولت بر اساس این تکلیف حدود ۴.۵ میلیون تن را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد، اما پس از آن، بنا بر برخی ضرورتها و ارائه اسناد از طرف برخی خانوارها و نیز توصیه نمایندگان مجلس، متوجه شدیم در حال ظلم به ۱.۵ میلیون تن هستیم و باید یارانه آنها را برگردانیم از این جهت مجدداً یارانه نقدی ۱.۵ میلیون تن بازگردانده شد.
در واقع آقای نوبخت اولاً اعلام میکند که فقط ۴/۵ میلیون نفر را حذف کردهاند که ۱/۵ میلیون نفر آنها دوباره به سبد دریافت کنندگان برگشتهاند که در نتیجه تعداد حذف شدگان ۳ میلیون تن میشود. این آمار در حالی است که فقط چند روز قبل وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی از حذف حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از غیر نیازمندان از دریافت یارانه نقدی در سال ۹۴ خبر داد. این آمار را اضافه کنید به حذف شدان ایرانیان خارج از کشور و سایر مواردی که در زمانهای گذشته حذف شده بودند.
البته این تنها بخشی از تناقض گویی دولت در این زمینه است. آقای نوبخت بیان کرده است که از تعداد حذف شدگان ۱/۵ میلیون دوباره به سبد دریافت یارانه اضافه شدهاند. این آمار نشان از خطای تقریباً ۳۰ درصدی در شناسایی پردرآمدها حکایت دارد.
در همین زمینه نیز چندی قبل احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگویی بیان کرده بود که هدفمندی بودجه و شناسایی گروههای درآمدی در همه کشورها با خطا روبه روست. در بهترین حالت 10 تا 15 درصد خطا وجود دارد، بهترین کشورها ۱۰ تا ۱۵ درصد خطا میکنند. میزان خطای ما نیز همین حدود است. وقتی ۳ میلیون را حذف میکنیم، مثلا۱۰ درصد خطا داریم که این مقدار میشود ۳۰۰ هزار نفر.
یعنی معاون وزیر رفاه نیز تعداد اشتباه را ۳۰۰ هزار تن بیان میکند، نه ۱/۵ میلیون. اگر بر اساس نظر معاون وزیر رفاه و همچنین تعداد ۱/۵ میلیون نفری که به گفته آقای نوبخت به سبد یارانه بازگشتهاند محاسبه کنیم، دولت باید ۱۵ میلیون نفر را حذف کرده باشد که آمار آقای نوبخت درست باشد!
البته این همه ماجرا نیست. دولت در حالی اعلام کرده که یارانه هیچ کس در فرودین ۹۵ قطع نشده که گزارش های رسیده به سایت تابناک نشان میدهد، حتی روند حذف در این ماه نیز پیگیری شده است. جالب اینکه اگر کسی نیز به سایت استعلام یارانهها مراجعه کند، با پیامی روبه رو میشود که درخواست اعتراض شما تا بهمن ماه طول خواهد کشید که امید همه را برای بررسی ناامید کند.
