دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس پیشنهاد احیای فروش خدمت سربازی در قالب جدیدی داده است، پیشنهادی که با وجود عایدی بسیار زیاد مغایر رویکرد عدالت اجتماعی و اسلامی میباشد و به نظر میرسد موجبات افزایش فرار سربازان فراهم آورد.
تفکر سربازگیری در ایران، تاریخچهای به نسبت طولانی دارد و در طول تاریخ نامهای گوناگونی همچون محافظ، گارد جاویـــدان، یــــاران فناناپذیر، قزلباش، قوای محلی، تفنگچی لر، قوللر، نسقچی لر، سپاهیان ایلات، قوای ولایتی و غیره به خود اختصاص داد، اما میتوان گفت مطرحترین نوع سربازگیری بر مبنای «بنیچه» مطرح شده است که البته قدمت آنچنانی نیز ندارد.
در این نوع سربازگیری مرسوم بود به تناسب و تعداد بنه هر روستا و شهری تعدادی سرباز بدهد. به عنوان مثال از هر ۱۰ نفر اهل یک ده یکی برای اعزام به خدمت سربازی معرفی میشد. البته گفته میشود از آنجایی که در آن زمان از جمعیت ۱۰ میلیون نفری ایران که ۵ میلیون نفر آنها را زنان تشکیل میدادند و بعد از کسر کودکان و اعیان و اشراف تنها یک میلیون نفر مرد قابل خدمت باقی میماند و چون احتیاجات در حدود یکصد هزار نفر بود، مقرر شد تا از هر ده هزار نفر مرد واجد شرایط خدمت، تنها یک نفر که جوانتر، علاقمندتر و لاقوارهتر بود به نام سرباز انتخاب شود.
این روش تا سال۱۳۰۰ هجری شمسی برقرار بود و در این زمان ارتش شکل منظمتری به خود گرفت و مسئله سربازگیری و نحوه احضار سربازان تغییر و ضوابط جدیدی جایگزین قوانین قبلی شد.
در سال ۱۳۰۱ با تاسیس شعبهای در سازمان ارتش تحت عنوان «جدیدگیری« یا «سربازگیری» مقرراتی وضع و به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به نظر کاملتر و موافق مقتضیات زمان خود بود.
در سال ۱۳۰۴ شمسی ادارهای به نام «اداره کل احصائیه و سجل احوال» تشکیل شد و از ۱۶ خرداد ماه این سال اعزام به خدمت سربازی افراد ذکور در ایران بر اساس قانون نظام وظیفه عمومی مصوب مجلس شورای ملی اجباری شد.
در ۱۵ خرداد ۱۳۰۷، اداره نظام اجباری به «اداره نظام وظیفه عمومی» تغییر نام یافت و در سال ۱۳۳۵ امور سربازگیری از ارتش منتزع و به وزارت کشور واگذار شد اما اجرای این قانون به علت عدم آمادگی وزارت کشور تا مهرماه ۱۳۴۱ به تعویق افتاد و سرانجام از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۳ امور نظاموظیفه به ژاندارمری کل کشور محول شد و یکسال بعد یعنی ۳۰ دی ۱۳۴۴ لایحه انتقال افسران و درجهداران و اموال نظام وظیفه به وزارت کشور به تصویب مجلس رسید.
در حال حاضر خدمت وظیفه عمومی در ایران ۳۰ سال شامل چهار دوره ضرورت، احتیاط و ذخیره اول و دوم است که در زمان صلح تنها هر فرد ذکور ایرانی باید دوره دو ساله ضرورت را برساند که به تشخیص شواری عالی دفاع در صورت وجود مشمول مازاد میتوان مدت آن را تا ۱۸ ماه تقلیل داد.
اما خرید خدمت سربازی، موضوعی است که اولینبار در سال ۱۳۷۰ برای مشمولان غایب داخل و خارج از کشور به تصویب رسید و بر اساس آن مشمولان خارج از کشور با پرداخت معادل ریالی ۱۶هزار و ۳۰۰ دلار بر مبنای ۱۷۵ تومان شامل طرح خرید خدمت سربازی و بخشودگی غیبت میشدند که البته این مبالغ برای مشمولین داخل کشور به مراتب کمتر بود.
مطابق این مصوبه، مشمولین متولد تا سال ۱۳۴۷ دارای تحصیلات زیر دیپلم با پرداخت ۳۵۰ هزارتومان، دیپلمهها ۵۰۰ هزار تومان و مشمولین دارای مدرک فوقدیپلم با پرداخت ۶۰۰ هزار تومان میتوانستند از خدمت سربازی معاف شوند.
حداکثر پرداختی نیز شامل دارندگان تحصیلات فوق تخصص پزشکی متولد سال ۳۸ به قبل میشد که ملزم بودند ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای معافیت از خدمت سربازی بپردازند. اما طرح فوق چند ماه پس از آغاز در سال ۱۳۸۰ به طور کلی متوقف شد.
حال این روزها و در جریان تحویل لایحه بودجه ۹۴ به مجلس شورای اسلامی پس از گذشت حدود ۱۳ سال از متوقف شدن فروش خدمت سربازی، زمزمهها برای آغاز مجدد این طرح به گوش میرسد. این در حالی است که در ماههای گذشته با اوج گیری اخباری در خصوص کارتهای پایان خدمت برخی از ورزشکاران مسئولان نظام وظیفه بارها و بارها تاکید کرده بودند که دیگر سربازی به فروش نخواهد رسید.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس پیشنهاد احیای فروش خدمت سربازی در قالب جدیدی داده است.
در این بند بودجه آمده است:
«به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید.»
همچنین در ادامه آمده است:
«تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانهداری کل کشور واریز و تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در قالب ردیف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه خواهد شد. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفههای گروههای مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
همانگونه که در این قسمت از لایحه دیده میشود درآمد حاصل از فروش خدمت وظیفه عمومی نه عاید سازمان نظام وظیفه عمومی میشود و نه به جیب نیروی انتظامی میرود، بلکه مستقیما به حساب خزانه کل کشور یا به عبارتی دقیقتر از آن دولت خواهد شد.
درآمدی که با حسابی سرانگشتی رقمی میلیاردی از آن استخراج خواهد شد چرا که بر اساس آمار جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشمول غایب در کشور وجود دارند که میتوانند با پرداخت مبلغ ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان تکلیف سربازی خود را مشخص کنند.
۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ناقابل، مبلغ عایدی دولت از محل تعیین تکلیف سربازی مشمولین غایب نصیب خزنه دولت خواهد شد.
حال اگر این رقم را به بودجه کل سال ۹۴ تقسیم کنیم، شاید بتوانیم دلیل این سخنان معاون اول رئیس جمهور را که اظهار داشت حتی اگر توطئهگران قیمت نفت را به ۴۰ دلار هم برسانند ما کشور ایران را به خوبی اداره خواهیم کرد، پی ببریم. کل بودجه سال آینده ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که مجموع میانگین درآمد حاصل از فروش خدمت سربازی یک شانزدهم رقم کل بودجه را تشکیل میدهد که پوشش دهنده بسیاری از هزینهها خواهد بود چرا که یکباره درآمدی که قرار است در یکسال از منایع شرکت های دولتی، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک ها حاصل شود، از فروش خدمت سربازی به مشمولین غایب بدست میآید.
البته میتوان با این رقم، یارانه ۱,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴ ایرانی را پوشش داد یا به عبارتی یارانه ۱۵ ماه جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشورمان.
علاوه بر این در یک نگاه گذرا مبلغ عایدی دولت از محل تعیین تکلیف سربازی مشمولین ۱۹ برابر بودجه ۱۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی صدا و سیما، ۴۷۳ برابر بودجه نهاد ریاست جمهوری، ۴ برابر بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۳۵۰۰ برابر بودجه رسیدگی به ۲۰۰ پرونده تحریم دستگاهها، ۱۳۱,۲۵۰ برابر بودجه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، ۱۰۹ برابر بودجه مجلس شورای اسلامی، ۶۵۶ برابر بودجه شورای نگهبان و چندین برابر خیلی از بودجههای دیگر کشور میباشد.
همچنین معادل دلاری این عایدی با احتساب دلار ۳۲۰۰ تومانی برابر با ۱۶,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰ دلار خواهد شد که بیش از ۲ برابر مجموع دلارهای آزاد شده ایران در مذاکرات هستهای میباشد.
اما آیا این پیشنهاد دولت با روح عدالت جامعه اسلامی ایران سازگار است؟ تکلیف کسانی که چنین پولی برای خرید خدمت سربازی ندارند، چه خواهد شد؟ موضوعی که به نظر میرسد اکثر قریب به یقین نمایندگان مردم در خانه ملت آن را مخالف روح عدالت میدانند و بعید به نظر میرسد این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
دبیر اول کمیسیون امنیت ملی: این امر با رویکرد عدالت اجتماعی و اسلامی متغایر است
محمدحسن آصفری، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس درباره فروش سربازی به گفت: در این بین نکتهای که مهم است این است که فروش خدمت سربازی برای افراد ثروتمند امکانپذیر است و دیگران توانایی خرید ندارند که همین امر با رویکرد عدالت اجتماعی و اسلامی متغایر است.
وی ادامه داد: سربازی برای همه افراد واجب است. درصورتی که همه افراد سربازی نروند و فقط قشر ضعیف به سربازی اعزام شود این امر با اهداف انقلاب اسلامی سازگاری نخواهد داشت.
آصفری افزود: اصل سوم قانونی اساسی به موضوع تبعیض میپردازد که این تبعیض با پول قابل خریداری نیست. به همین دلیل، رعایت مساوات در این زمینه لازم است. من بهدلیل این مسائل مخالف فروش سربازی هستم.
وی بیان داشت: سربازی باید حرفهای شود و بهجای آنکه افراد فقط دو سال خدمت از سر اجبار انجام دهند، سربازی را بهعنوان یک شغل درنظر بگیرند، مانند ارتش کشور پاکستان که افراد به استخدام درمیآیند و حقوق و مزایایی به آنها داده میشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی تصریح کرد: سربازی باید به نحوهای باشد که سرباز از خدمتکردن برای کشورش احساس رضایت کند و از دو سال سربازی نهایت استفاده را ببرد و درمدت زمان سربازی، دارای فن و تخصص شود که بعد از اتمام سربازی از این فن برای اشتغالزایی خود استفاده کند.
وی اذعان کرد: حقوق سربازها به هیچ وجه مکفی نیست و باید به آنها تسهیلات بیشتری اعطا شود. اگر در کشور افزایش سرباز داریم به جای آنکه اقدام به فروش سربازی کنیم، بهتر است زمان خدمت را کاهش دهیم.
آصفری خاطر نشان کرد: در جامعه باید به سرباز احترام گذاشته شود اما اکنون در جامعه با سرباز به عنوان فردی مظلوم برخورد میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: طرح فروش خدمت موجب افزایش فرار سربازان میشود
این موضوع با عباس قائید رحمت، دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد. وی نیز با طرح فروش خدمت سربازی مخالفت کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی همه در برابر قانون یکسانند و باید مطابق آن عمل کنیم.
قائید رحمت ادامه داد: در حال حضر این طرح تنها یک پیشنهاد است اما این موضوع که کسب درآمد مطرح باشد درست نیست چرا که وقتی یک مشمول به خدمت سربازی نرفته و غیبت داشته است، با گذشت بیش از ۱۰ سال غیبت دولت او را جریمه میکند.
وی گریزی نیز به اهداف احتمالی طرح دولت زد و اظهار داشت: شاید هدف این طرح، تامین هزینههای لازم برای سایر نظامیان و رفاه حال سربازان باشد اما در کل طرح فوقالذکر بدآموزی دارد و ممکن است منجر به افزایش اقدام به فرار شود چرا که افراد به این اعتقاد میرسند که در آینده خواهند توانست خدمت خود را خریداری کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
