محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ایی مازال عزیزا
سلام علیکم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان، به استحضار معظم له می‌رساند جمعی از مدیران و نمایندگان مراکز پژوهشی به همراه معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و پاره‌ای از پژوهشگران، طی جلسات متعددی به بحث و گفتگو در باره وضعیت پژوهش در کشور و آسیب شناسی آن پرداخته و به نتایج ذیل رسیدند که محضر مبارک ارایه می‌گردد:
یکم: توجه به پیشرفت‌های پژوهشی کشور: ابتدا لازم است نسبت به پیشرفت علم و پژوهش در کشور و حضور جوانان و نخبگان در المپیادهای جهانی و رشد چشم‌گیر علم و فن‌آوری در کشور ایران اسلامی توجه داشته باشیم. این رشد بیست ساله، زاییده راهبردهای مهم و کلان حضرتعالی و توجه و تکیه به قشر جوان متدین و انقلابی و حضور دانشمندان ایرانی در صحنه علمی بین‌المللی است. اینک ده‌ها طرح اساسی، همچون طرح رصدخانه ملی، شتاب‌گر ملی، طرح‌های نانو و بایو و سلول‌های بنیادین و طرح‌های مهم علوم انسانی از جمله فلسفه سیاسی اسلامی، با تصویب شورای عتف در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور در دست اجراست. نکته مهم این است که همه این طرح‌ها به صورت کاربردی برای جامعه اسلامی، مفید و کارآمدند و در راستای نیازهای جامعه اسلامی طراحی شده‌اند. تقاضای مهم دانشمندان این است که با تغییر مدیریت‌های کلان اجرایی، خللی و کاستی در استمرار این تحقیقات صورت نگیرد.
دوم: ضرورت گسترش پژوهش: سرمایه‌های انسانی کشور، نه در میزان اطلاعات نهفته در اندیشه آحاد جامعه، که در توان پردازش آن است. این توان نیز صرفاً با روحیه پژوهش‌ورزی حاصل می‌آید. جریان تعلیم و تعلّم، باید جهت‌گیری خود را از تلنبار نمودن اطلاعات و عرضه آن در آزمون‌ها، به رشد روحیه اندیشه‌ورزی و پژوهشگری تغییر دهد و جهت‌گیری آموزشی کشور به سمت افزایش مهارت اندیشیدن و قدرت پژوهیدن تغییر یابد تا روحیه خلاقیت علمی از دوران کودکی و نوجوانی، ملکه و نهادینه گردد. این امر با تحقق جریان فلسفه و عقلانیت برای کودکان و نوجوانان و جوانان میسر است.
سوم:تدوین سند جامع پژوهش: جریان علمی و پژوهشی کشور، نیاز به نگرش جامع، برنامه‌ریزی فکری، تحلیل جامعه‌شناختی و تبیین مبانی فلسفی، تعمق در رویکرد سیاسی و قدرت تحلیل اقتصادی دارد. باید زمام این امور را به دست متخصصان این حوزه‌ها سپرد تا به تدوین سند جامع پژوهش تمدن‌ساز دست یابند. یکی از معضلات اساسی در حوزه پژوهش، پراکندگی و تنوع موضوعات پژوهشی است؛ که پس از تصویب نقشه جامع علمی کشور انتظار می‌رفت نیازهای اساسی پژوهشی کشور به صورت شفاف و مشخص، در حوزههای مختلف تبیین و ابلاغ گردد. لذا فعال‌تر شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی عتف برای تدوین سند جامع پژوهش از نیازمندی‌های فعلی کشور است. پیش از تدوین سند جامع پژوهش، نیازمند بانک‌های اطلاعاتی و آمار پالایش شده و متقن هستیم که بدون اطلاعات و آمار دقیق، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی مناسبی میسر نیست.
چهارم: تشکیل دانشگاه کارآفرین تمدن‌ساز: دانشگاه‌های ایران در سیر مراحل تکاملی خود امروزه عمدتا دانشگاه‌های نسل دوم به شمار می‌آیند؛ یعنی دانشگاه‌هایی که آموزش در آن اصل است و مقداری هم پژوهش بر اساس نظر و پیشنهاد استادان در آن انجام می‌شود. اینگونه دانشگاه‌ها برای امروز و آینده کشور نمی‌توانند خیلی مفید باشند و ادامه این روند حتما به ضرر کشور خواهد بود. دانشگاه‌ها باید کارآفرین باشند و در چرخه اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا نمایند. به همین منظور، شناسایی نیاز کشور و مبنا قراردادن رفع آنها از طرق پژوهش و توسعه فناوری و نهایتا تولد شرکت‌های دانش بنیان از این فعالیت‌ها و تأکید بر مهارت به جای حفظ محوری ضرورتی اساسی دارد. علاوه بر کارآفرین بودن پیشاهنگی دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی اخلاقی و دین‌مدار برای حاکمیت تزکیه و تقوی در کشور و تحول جامعه بر اساس آن لازمه فرهیختگی و جایگاه دانشگاه‌ها می‌باشد. برای همین ما، دانشگاه‌های کارآفرین را نسل سوم و دانشگاه‌های تمدن‌ساز را دانشگاه نسل چهارم می‌نامیم. برای تحقق چنین دانشگاهی، انجام امور ذیل لازم است: 1- تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 2- تقویت و افزایش طرح‌های کلان ملی 3- تغییر آیین‌نامه‌های رتبه‌بندی، موظفی و ارتقای اعضای هیأت علمی و نحوه فارغ التحصیلی دانشجویان 4- تغییر شیوه آموزش و تکیه بر کارورزی و کسب مهارت‌های عملی 5- تقویت و افزایش شرکت‌های دانش بنیان با حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 6- تقویت پژوهشگاه‌های دانشگاهی 7- تدوین الگوی توزیع مناسب و سیاست‌های نشر تولیدات علمی کشور در کنار سیاست‌های شتاب دهنده به تولیدات علمی، 8- توسعه آموزش پژوهش محور و آموزش مهارت محور در مراکز پژوهشی؛
پنجم: توسعه پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان: حماسه اقتصادی، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دانش بنیان، مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان است. اقتصاد مقاومتی، یعنی بهرهگیری حداکثری از فرصت‌های موجود و کشف یا ایجاد فرصت‌های جدید برای شکوفایی و رونق اقتصادی. اقتصاد مقاومتی، متفاوت از اقتصاد ریاضتی است‌که راهبرد آن کاهش یا حذف خیلی از امور است. از ویژگی‌های مهم و اصلی اقتصاد مقاومتی این است که تکیه اصلی بر دانش و بکارگیری آن در صحنه‌های مختلف وابسته به اقتصاد دارد. از مؤلفه‌های حرکتی و انرژی‌زای اقتصاد دانش بنیان، دانش کاربردی است که در شرکت‌های دانش بنیان به عنوان ابزار فعالیت و درآمد در حلقه آخر نوآوری علمی فعال می‌باشد. امروزه رونق اقتصادی هر کشور به میزان تولید ملی و ارزش افزوده آن مربوط می‌شود. تولیدات سنتی یا محصولات و خدماتی که به بلوغ رسیده‌اند یا در حال منسوخ شدن می‌باشند و یا دارای ارزش افزوده و حاشیه سود پایینی هستند و هر قدر هم تلاش شود بهره اندکی برای صاحبان خود به همراه دارند. استفاده از نوآوری‌های علمی و تبدیل یافته‌های پژوهشی به محصول و خدمات جدید به همراه خود ارزش افزوده بالایی دارند و علاوه بر آن، ضمن تبدیل مواد اولیه یا خام به محصولات برتر باعث جلب رضایت مشتریان و تقویت قدرت رقابت آنها در داخل و خارج کشور می‌شوند. بنابراین، تکیه بر دانش و استفاده از یافته‌های پژوهشی برای تولید محصول یا خدمات امر مهمی است که به سازوکار و نیروی انسانی ویژه خود نیاز دارد. در این وضعیت مهارت و تخصص نیروی انسانی به همراه زیست بوم مناسب فعالیت‌هایی که از ریسک بالا برخوردارند لازمه اولیه کار می‌باشند. شرکت‌های دانش بنیان، اعم از شرکت‌های کوچک یا بزرگ ورودی اولیه و اصلی آنها دانش جدید مبتنی بر فعالیت‌های پژوهشی است که ویژگی‌های گفته شده را در درون خود دارا بوده و مورد حمایت قانونگذار و دستگاه‌های اجرایی یک کشور هستند. کشور از سال 81 با تبدیل واحدهای پژوهشی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در برخی از شهرستان‌ها به پارک‌های علم و فناوری و همزمان با تأسیس مراکز رشد علم و فناوری در برخی دانشگاه‌ها عملا وارد مرحله ایجاد و بهره‌برداری از شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور متخصصین و فارغ التحصیلان دانشگاهی شد. امروز 31 پارک علم و فناوری و 130 مرکز رشد با بیش از 3200 شرکت با بالغ بر 25000 نفر در کشور فعال هستند. افزایش آنها به 20000 شرکت تا پایان برنامه پنجم و 60000 شرکت تا افق چشم انداز از اهداف تعیین شده کشور می‌باشد. اجرایی نمودن دقیق قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی آن با همکاری همه قسمت‌هایی که قانون برای آنها تکلیف تعیین کرده است از مهمترین اقدامات این بخش می‌باشد. بدیهی است اصلاح قوانین و مقررات یا تغییر شیوه‌های جاری به تناسب پیشرفت کار و با ارزیابی درست و از مسیر قانونی آن هم الزامی و هم جدی است.
ششم: پیشرفت با محوریت پیشرفت علم و فناوری در کشور: با توجه به اینکه پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف، مبتنی بر پیشرفت علمی در داخل امکان‌پذیر است؛ توجه به آن در هرگونه برنامه‌ریزی و تخصیص منابع و امکانات ضروری است. امروز ارزش افزوده بالا عمدتا در فناوری‌های به روز و بالا متصور است و این امر با تکیه عمیق و جدی بر علم و فناوری امکان‌پذیر است. برای تحقق این موضوع کارهای مختلفی، باید لحاظ شود؛ از جمله: 1- حمایت منطقی از تولیدات داخلی با دانش و فناوری بومی 2- اختصاص درصد مناسب از فعالیت‌های اقتصادی برای توسعه علم و فناوری مربوط به همان زمینه به میزان حداقل 3 درصد 4- فرهنگ سازی و تقویت دانش پژوهی و کاربرد عملیاتی آن 5- تقویت کمی و کیفی مراکز علمی و فناوری 6- کاهش ریسک فعالیت‌های علمی و فناورانه در داخل کشور با فعال‌سازی کامل قوانینی مثل قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان 7- طراحی و پیاده‌سازی نظام نوآوری علمی در کشور و پایبندی جدی به آن با منظور نمودن مشوق‌ها و محدودیت‌های قانونی
هفتم: حمایت از طرح‌های کلان ملی: حمایت از طرح‌های کلان ملی به عنوان محور پیشرفت علمی نیاز محور و هدفمند کننده فعالیت‌های پژوهشی برای دانشگاه کارآفرین، ضرورت دیگر غیر قابل انکار است. چنین حمایتی، دستاوردها و منافع ذیل را به همراه دارد: تقویت خودباوری و احساس افتخار و اعتماد به نفس ملی، تحول دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به مراکز کارآفرین و نیاز محور، تقویت جهشی ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، تقویت اقتصاد دانش بنیان و تولید ملی و افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری‌های بالا، اصلاح مدیریت کلان علم و فناوری در کشور، افزایش کارآفرینی و شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال سطح بالا، شکست تحریم‌های غیرانسانی، غیرقانونی و زورمدارانه استکبار جهانی، الگو سازی ایران در پیشرفت با حفظ استقلال برای کشورهای جهان، تحقق مدیریت جامع اطلاعات و دانش در کشور، تحقق نظارت و ارزیابی یکپارچه در کشور و ایجاد اشراف اطلاعاتی برای مسئولین سطح اول کشور، ایجاد انسجام و بهره‌وری بالاتر در حوزه علم و فناوری کشور، شناخت صحیح و جامع از نیازها و اولویت‌های کشور، تحقق جهش علم و فناوری در کشور درکوتاه مدت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز در مدت بسیار کمتر، قرار گرفتن کشور ایران با شاخص‌های فناوری و اقتصاد دانش بنیان، در افق چشم‌انداز، در ردیف 10 کشور برتر دنیا، ایجاد زمینه مناسب جذب صحیح اعتبارات پژوهشی به میزان مصوب در برنامه پنجم.
هشتم: تسریع در تحول علوم انسانی: امروزه عالمان علوم انسانی در کشور ما تا حدودی به خودباوری در تولید علوم انسانی بومی و اسلامی رسیده‌اند. نهادهایی از جمله شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و سازمان بسیج اساتید و پژوهشگاه‌های کشور، به درک علوم انسانی مدرن و چیستی علوم انسانی اسلامی و چگونگی تولید علوم انسانی با رویکرد اسلامی دست یافته‌اند. لکن متأسفانه به دلایل و عللی، هنوز کشور به سرعت لازم در تولید علوم انسانی بومی و اسلامی دست نیافته است. هنوز علوم انسانی، مبتنی بر مبانی فلسفی سکولار و سوبژکتیویستی و عقلانیت خود بنیاد در حال تدریس و ترویج است. هنوز حتا علوم حقوقی در کشور اسلامی بر گرفته از فقه اسلامی نیست. تدوین سند جامع تحول در علوم انسانی تا حدودی می‌تواند این کُندی را بر طرف کند. در این خصوص، باید مراقب بود که ادبیات علوم پایه و علوم مهندسی و عبارت‌هایی، همچون تجاری‌سازی، توقع فناورانه از علم، میزان اختراع‌ها، میزان ایجاد محصول صنعتی، شرکت‌های زود بازده بر علوم انسانی حاکم نگردد که مانع پیشرفت در تحول علوم انسانی خواهد شد؛ البته این بدان معنا نیست‌که پژوهش‌های علوم انسانی غیر کارآمد و بی‌توجه به نیازهای کشور باشند. برای تحول در علوم انسانی، باید سه مرحله بهینه‌سازی، بومی‌سازی و اسلامی‌سازی در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت لحاظ گردد. تولید فلسفه علوم انسانی در اولویت این فرایند است. باید مدیریت‌های پراکنده در یک نقشه راهبردی حرکت کنند. نیازهای کشورهای اسلامی و جریان بیداری اسلامی در بحث تحول علوم انسانی و ترجمه معکوس دستاوردهای علمی و پژوهشی در این حوزه و ترویج جهانی آنها نیز در اولویت قرار گیرد.
نهم: پرهیز از موازی کاری، به خصوص در سطوح عالی و راهبردی: موازی کاری در سطوح راهبردی و سیاستگذاری در هر زمینه به ضرر کشور می‌باشد و این قاعده در حوزه علم و فناوری مستثنی نیست. البته ارتباطات طولی در این حوزه نه تنها اشکال ندارد، بلکه لازم است. در چند سال گذشته، آسیب‌های زیادی از این بابت به حوزه پیشرفت علم و فناوری کشور وارد شده که از جمله آنها 1- صرف منابع مالی محدود پژوهش و فناوری به صورت غیربهره‌ور و بعضا تکراری و در نظر نگرفتن اولویت‌ها 2- کند کردن اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان 3- اخلال در ارتباط دانشگاه و صنعت 4- هدر دادن انرژی مدیریتی برای رفع درگیری‌ها و مزاحمت‌ها 5- لطمه به فضای دوستی و وحدت در پیشبرد امور علمی و فناوری کشور 6- سوء استفاده برخی در عدم اجرای تکالیف قانونی خود به واسطه تناقضات قانونی. شورای عالی عتف که دارای ساختاری بسیار قوی و زیر نظر رییس جمهور با حضور 8 وزیر و 27 عضو فرادستگاهی بوده، می‌تواند کلیه مراحل فرآیند نوآوری علمی را مدیریت و نظارت کند و با وزات علوم و معاونت پژوهش و فناوری آن، وجود معاونت علمی ریاست جمهوری زائد است، مگر اینکه صرفا برای جلب حمایت‌ها و پشتیبانی از حرکت عمومی کشور در حوزه علم و فناوری بخواهد فعالیت نماید. متأسفانه عملکرد این مدت گواه ناکارآمدی وجود این معاونت بوده است و بهتر است حذف شود یا به طور همزمان وزیر علوم این سمت را بر عهده داشته باشد.
دهم: برنامه‌ریزی برای بهرهگیری از توان پژوهشی دانشجویان: استفاده از تخصص عظیم دانشجویی در هنگام تحصیل و بعد از آن، به عنوان فرصتی استثنایی در توسعه اقتصاد دانش بنیان و مراقبت از تبدیل شدن آن به تهدید، مطلب مهم دیگر در امر پژوهش است. در یک نگاه تعداد چهار و نیم میلیون دانشجو برای کشور از بُعد اینکه باید هزینه‌های آن تأمین شود و بعد از فارغ التحصیلی نیازمند شغل متناسب با رشته خود است، تهدیدی برای کشور تلقی می‌شود اما از بُعد دیگر اگر ما برای بهرهگیری از توان و انگیزه دانشجویان، به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی برنامه داشته باشیم. این، یک فرصت و گنج استثنایی است‌که بسیاری از کشورها از آن محروم هستند. با توجه به اینکه رشته‌ها و روحیه‌ها متفاوت هستند در یک ارتباط جامع دانشگاه و جامعه اعم از بخش دولتی و غیر دولتی با استفاده از ابزار قانون و اهرم‌های مختلف می‌توانیم دانشجویان را به نیروهای مولد تبدیل نمود تا هم در دوره دانشجویی ضمن فراگیری مطالب علمی و کسب مهارت‌های لازم کارهایی را هم انجام بدهند و مهمتر از آن بعد از فارغ التحصیلی با روحیه خلاق و کارآفرین نه تنها برای خود، بلکه برای دیگران هم شغل ایجاد نماید و حاصل کار آنها به رونق اقتصادی و پیشرفت کشور کمک نماید. کلید موضوع همان کارآفرین و تمدن‌ساز شدن دانشگاه‌ها و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری است.
یازدهم: تقویت ارتباط پژوهش‌های دانشگاهی با جامعه و صنعت: این ارتباط می‌تواند علاوه بر افزایش تشویق پژوهشگران و کاربردی نمودن پژوهش‌های دانشگاهی و ارتقای مهارت استادان و دانشجویان، فواید ذیل را داشته باشد: 1-تأمین بخشی از هزینه پروژه مشترک توسط دولت 2- جلوگیری از واردات محصولات، خدمات و فناوری‌های قابل ارائه در داخل 3- نظارت جدی بر هزینه کرد 3 درصد اعتبار دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای پژوهش در دانشگاه‌ها 4- تغییر آیین‌نامه‌های مرتبط در دانشگاه‌ها به نفع همکاری با صنعت 5- تهیه سند نیازها توسط حوزه کاربرد 6- پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری 7- مأموریت دو جانبه استادان و دانشجویان و متخصصان صنعتی در دانشگاه و صنعت 8- تغییر تعریف نخبه و دانشجوی برتر 9- فرهنگ‌سازی 10- اعطای تسهیلات بانکی، معافیت مالیاتی و تأمین اجتماعی در قراردادهای همکاری دانشگاهی 11- توجه و تاکید ویژه بر همکاری دانشگاه و صنعت در حوزههای نفت و گاز، دفاع، کشاورزی، و سلامت
دوازدهم: توسعه همکاری پژوهش‌های دانشگاهی با بخش دفاعی کشور
سیزدهم: فراهم کردن مباحث قانونی و اجرایی با همکاری مجلس و دولت: جهت اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور و جلوگیری از فروش مواد خام و گسترش پژوهشگاه‌های تبدیلی برای تحقق پیشرفت فن‌آوری‌های پایدار و همه جانبه و افزایش درصد سهم پژوهش از محل فعالیت‌های فناوری به مشارکت مجلس شورای اسلامی و همکاری دولت نیاز است. گاهی ضعف در وجود قوانین است و گاهی مشکل در ضمانت اجرایی است. نمونه‌ای از کاستی‌های قانونی و اجرایی عبارتند از: 1- سهم پژوهش از GDP همه ساله در قوانین به خوبی دیده می‌شود؛ اما علیرغم تأکید حضرتعالی، در مرحله اجرا همواره در این خصوص کوتاهی شده و معمولا حدود 10% آن تحقق می‌یابد و برای آن باید چاره‌ای عملی اندیشید. در همین خصوص هر وقت مشکل اعتباری برای دولت پیش می‌آید، حذف اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در اولویت قرار می‌گیرد و آسیب‌های زیادی را به پیشرفت علمی و پژوهشی کشور وارد می‌کند. تقویت و اختصاص اعتبارات بیشتر به شورای عالی عتف و همچنین مراکز حامی طرح‌های پژوهشی نظیر صندوق حمایت از پژوهشگران ضروری است. 2- خوشبختانه امروزه در کشور، توانمندی تحقیقاتی و فناوری خوبی وجود دارد با این وجود خرید دانش فنی از خارج از کشور به ویژه در حوزه نفت و پتروشیمی، مکرر دیده می‌شود. برای جلوگیری از این موضوع، مسئولین باید اقدامات اساسی انجام دهند و با صراحت بیان می‌کنیم که در حوزههای مختلف پلیمری توانمندی خوبی وجود دارد به شرط آنکه مسئولین ذی‌ربط اجازه دهند و به “ما می‌توانیم” باور داشته باشند. در همین خصوص نوآوری‌هایی در واحدهای فعلی قابل انجام است و اجرایی شدن آن¬ها نیازمند این همکاری است. 3- علیرغم وجود قوانین مختلف مبنی بر معافیت طرح‌های پژوهشی از مالیات، متأسفانه بعضی از مدیران تنگ‌نظر سنگ‌اندازی‌های زیادی انجام می‌دهند. از مسئولین ذی‌ربط انتظار می‌رود که شفاف‌سازی بیشتری در این خصوص انجام دهند تا تسویه حساب قراردادهای پژوهشی سهل‌تر انجام شود. در همین خصوص ابلاغ قوانین مبنی بر معافیت مالیاتی و گمرکی تجهیزات دانشگاهی ضروری است. انجمن‌های علمی نیز در تسویه حساب‌های مالیاتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند و توصیه خاص حضرت عالی در این خصوص قطعا مؤثر خواهد بود.
آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
ارادتمند شما
عبدالحسین خسروپناه
14/مرداد/1392 مصادف با بیست و هفتم رمضان 1434
