️شنیده های تایید شده از سوی برخی اعضای شورای شهر، حاکی از این است که در اولین جلسه رسمی این شورا در سال ۱۴۰۰ ، مقرر شده نامه ای برای دیدبان شفافیت و عدالت کشور و به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد مالی شهرداری دزفول در پروژه قائم(باباحزقیل) ارسال گردد.
ظاهرا ارسالِ این نامه با مخالفت تعدادی از اعضای شورا مواجه شده و در نهایت به واسطه رای گیری به صورتی که ۶ رای موافق و ۳ رای مخالف داده شده، تصویب می گردد. تحقیقات نشان میدهد که آقایان فرهادجاموسی، عادل دوایی فر و میرزا علی آستی، مخالفِ ارسال این نامه بوده اند.
دیدبان شفافیت و عدالت، یک نهاد غیردولتی است که زیرنظر دکتر توکلی از سیاستمداران باسابقه کشور اداره شده و نقش به سزایی در افشاگری، تحقیق و تفحص از عملکرد برخی نهادهای کشور و نمایندگان مجلس داشته است. بدون شک ورود این نهاد به بحث پروژه قائم دزفول، می تواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف و تا حدی عملکرد مالی شهرداری دزفول را شفاف نماید؛ اما به راستی سوال این است که آیا خودِ شورای شهر، به عنوان نهادِ بالادستی شهرداری، تواناییِ نظارت بر ریز عملکردِ مالی شهرداری را ندارد؟
علاوه بر این، فارغ از جایگاه دیدبان شفافیت و عدالت برای بررسی این موضوع، مخالفت ۳ نفر از اعضای شورا با ارسال این نامه بسیار جالب توجه است. این درخواست اگر مورد توجه دیدبان شفافیت و عدالت قرارگیرد، درنهایت منجر به شفاف سازیِ هزینه کردِ شهرداری در بحث پروژه قائم خواهد شد و مطمئنا معلوم خواهد شد که چه کسی و به چه صورت، وام های اخذ شده را هزینه کرده است؟؟
شروع پروژه قائم، از شورای شهرِ دور سوم بوده که تا انتهای شورای فعلی(شورای پنجم) هنوز به نتیجه نرسیده و دو شهردار را در مقاطع ۴ ساله(کرمی نژاد)و ۶ ساله(دوایی فر) به خود دیده؛ ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است.
قطعا سوال شهروندان این خواهد بود که اگر به راستی شهرداری دزفول و سه نفر از اعضای شورا که عموما حامی عملکرد شهرداری بوده اند، شعار شفافیت داده و معتقد هستند که تخلفی صورت نگرفته؛ چرا مخالفِ ارسالِ این نامه بوده اند؟ چرا که شفافیت و مشخص شدن حقانیت شهرداری به سود خود آنان است
دزمهراب آمادگی دارد نظرات مخالفین و موافقین در این زمینه را منتشر نماید.