مدتی است که بحث شفافیت در هزینه کردها و درآمدهای شهرداری دزفول در فضای مجازی و رسانه ها مطرح شده است. مطالبه ای که بر مبنای ماده ۷۱ قانون شوراها و با همت تعدادی از جوانان مطالبه گر شهرستان شروع شد؛ اما در این مدت عده ای سعی کردند این مطالبه به حق و قانونی را سیاسی و در تقابل با شهردار فعلی جلوه دهند و یا آن را به انتخابات پیش روی شورای شهر مربوط بدانند.
البته زمان زیادی نیاز است تا مردم و مسئولین شهرستان دزفول، مطالبه گران حقیقی و جوانان مومن حزب اللهی را از سیاسی کارها تمییز دهند؛ اما تا آن زمان، همه باید بدانند که شفافیت، مُر قانون و وظیفه تمام نهادهای قانونی است.
مطالبه شفافیت، این شهردار و آن شهردار نمی شناسد؛ این رییس شورا و آن رییس شورا نمی شناسد. اعضای دوره بعدی شورای شهر هر که باشند، شهردار آینده هر که باشد، الا و لابد باید در مسیر شفافیت قدم بردارد. این کاری است که شورا و شهرداری تهران، اصفهان، اهواز و حتی امیدیه انجام داده و یا در مسیر آن حرکت کرده اند.
شفافیت و نظارت مردمی، مهم ترین اصل در پیشگیری از وقوع فساد یا تخلف است که در مسئله ی شهرداری ها، مستقیما روی عوارضی که مردم می پردازند اثر خواهد گذاشت. اجرای شفافیت، بسیاری از تخلفات و ترک فعل ها را برملا و از ایجاد بسیاری از مفاسد پیشگیری می کند.
مسئله شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، آن قدر برای مردم باید تکرار شود تا هم مردم بدانند و هم مسئولین و افرادی که خود را در معرض رای مردم قرار می دهند بدانند که هیچ چیزِ غیر شفاف و محرمانه ای نسبت به مردم وجود ندارد. البته معنای شفافیت این نیست که همه زحمات شهرداری و اقدامات شورا را زیر سوال ببریم.
به هرحال اگر کسی به بهانه قبول نداشتن قانون، از اجرای آن سرباز بزند، شاید برای او جوابی بهتر از سخن امام خمینی (ره) نباشد که صریحا فرمود: شما غلط می کنید که قانون را قبول ندارید، قانون شما را قبول ندارد…
پی نوشت ۱: متاسفانه تاکنون نه تنها رییس فعلی شورای شهر پاسخگو نبوده، بلکه شهردار دزفول هم در گفت و گوی رادیویی، تلویحا این افراد را کسانی که خطاب کرد که به دنبال جمع آوری فالوور هستند…
پی نوشت ۲: کلام امام خمینی(ره) خطاب به کسی که قانون را قبول ندارد، صراحت داشته و به هیچ عنوان توهین محسوب نمی شود.
