شیب ملایم به نان رسید

بسمه تعالی

بنابر مصوبه هیئت محترم دولت، نان، قوت غالب مردم این سرزمین گران شد. این که چه مقدار گران شده است را هم دولت در اختیار استان ها گذاشته تا آنها تصمیم بگیرند. اما دولت اعلام کرده که سقف این افزایش قیمت باید 30 درصد باشد. یعنی نهایتا 30 درصد قیمت نان به آن اضافه شودو این قیمت جدید قیمت مصوب در آن استان باشد.

این تصمیم دولت ار آنجایی اهمیت دارد که نان مستقیم با سفره مردم سرکار دارد. اکثر آنهایی که تمکن مالی بالایی هم دارند، از نان استفاده می کنند. اما تاثیر افزایش قیمت این نعمت الهی، بیشتر از همه اقشار کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. چنانچه افزایش حداکثری قیمت نان را همان گفته دولت، یعنی 30درصد در نظر بگیریم- که البته این طور نبوده و افزایش در بعضی از شهرها از جمله همین دزفول خودمان بیش از 50 درصد بوده است که در ادامه خواهد آمد- این افزایش قیمت باعث کوچکتر شدن سفره مردم کم درآمدتر می شود. در حالیکه افزایش حقوق ها در سال آینده کمتر از 20 درصد اعلام شده است، اما ما شاهد افزایش حداقل 30 درصدی قیمت نان هستیم.

دراین باره نقدهایی وجود دارد که به اختصار بیان می گردد:

نخست: افزایش یکباره نان آن هم به میزان 30 درصد علاوه بر ایجاد فشار ناشی از گرانی به اقشار مردم، باعث ایجاد جو روانی منفی در سطح جامعه می شود و خود این موضوع سبب افزایش قیمت ها در سایر اقلام مورد نیاز مردم را باعث می شود. بعضی ها تجربه ای را درست یا غلط بیان میکنند که نان و بنزین وقتی گران شد منتظر گرانی سایر اقلام هم باش. بهتر بود دولت محترم این افزایش قیمت را باشیبی ملایم انجام می داد که هم از فشار اقتصادی و هم از فشار روانی در سطح جامعه بکاهد.

دوم: به دلایل فوق الذکر که در اهمیت قیمت نان آمد، بهتر بود دولت محترم نظارت ها را بر میزان افزایش قیمت های انواع نان در سراسر کشور افزایش می داد.

مثلا در دزفول قیمت نان تافتون به یکباره از 1250 ریال به 1800 ریال تغییر کرده است. این یعنی افزایش 44 درصدی! البته این همه ماجرا نیست؛ بر اساس شنیده ها از یک منبع موثق همین طور اینگونه که از ظاهر نان بر می آید، وزن چونه هم از 190 گرم به 170 گرم تقلیل یافته است. این کاهش وزن چونه در کنار افزایش قیمت، میزان تغییر قیمت را به حدود 50 درصد رسانده است.

مسئله سوم موضوع قیمت گذاری مناسب بر نان است. به این معنی که باید بر اساس سکه ها و اسکناس های رایج در بازار قیمت گذاشته شود. با قیمت فعلی مقداری از پول نزد نانوا و یا در مواردی نزد مشتری باقی می ماند. در صورت عدم رضایت طرفین، علاوه بر تحمیل قشار اقتصادی نابجا به مردم، مساله شرعی حق الناس هم بوجود می آید.

دست آخر، از دولت محترم انتظار می رود حالا که به هر دلیل نامعلومی، پیگیری سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به جد و آن طور که باید پیگیری نمی شود، لااقل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی و سروسامان دادن به یارانه بگیران و حذف یارانه اقشار پردرآمد به هرطریقی که صلاح می داند را انجام دهد تا بلکه با افزایش یارانه نقدی سایر اقشار، خصوصا خانوارهای کم در آمدتر، از بار سنگین گرانی ها بر دوش مردم بکاهد.

امین نرگسی