چندی پیش و در پی تصادف مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان در جاده شوشتربه دزفول که به کشته شدن دوازده تن انجامید، نماینده شهر دزفول به علت کوتاهی در انجام وظایف و به اتهام مشارکت در قتل از وزیر راه و شهرسازی شکایت کرد و گفت تا رسیدن به نتیجه، شکایت خود را پیگیری خواهد کرد.
به گزارش «دزنا ۲۴» پیش از این مورد نیز چند شکایت دیگر از وزیر راه و شهرسازی در نهاد‌های دیگری از جمله مجلس شورای اسلامی هست که کمیسیون اصل نود، کار رسیدگی به آن را بر عهده گرفته است
بنا بر این گزارش، از مهم‌ترین پرونده‌های شکایت از وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل ۹۰، می‌توان به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرقانونی اشاره کرد. همچنین سیاست‌های مربوط به مسکن مهر در خصوص تعیین تکلیف آن‌ها به ویژه در بحث امور زیربنایی و روبنایی و آماده‌سازی این واحد‌ها، مطالبات پیمانکاران از وزارت راه و واگذاری سازمان توسعه راه‌ها به بخش خصوصی، از دیگر موارد مطرح در کمیسیون اصل ۹۰ در حوزه وزارت راه و شهرسازی هستند.
یکی دیگر از پرونده‌های مفتوح در حوزه وزارت راه در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص پارک ملی خجیر است که بر پایه مصوبه کمیسیون، مقرر شده تا کارگروهی متشکل از نمایندگان محیط زیست تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، استانداری تهران، امور آب تهران با محوریت بازرسی تهران تشکیل و موضوع انتقال مراتب مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی از پارک ملی خجیر، بررسی شود.
سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند درباره شکایت از وزیر اظهار داشت: علاوه بر مسائل مربوط به شکایت از مدیران وزارت راه و شهرسازی، عملا اقدام کرده‌ایم و نامه‌ای به دادستان شهر گتوند داده‌ایم و آن‌ها هم استقبال کردند و قول دادند موضوع را پیگیری کنند تا احقاق حق شود. اولیای دم هم پیگیر هستند و به دادستانی رفته‌اند.
به این ترتیب، موضوع در مجمع نمایندگان استان خوزستان مطرح شد و به این نتیجه رسیدیم که مجمع از وزیر راه و شهرسازی سؤال کند. یازده نمایندگان خوزستان از وزیر پرسیدند که چرا درباره کشته‌های جاده‌ای وزارتخانه احساس تکلیف نمی‌کند و اقدام این وزارتخانه در خصوص کاهش تلفات جاده‌ای به ویژه در استان خوزستان چیست؟
سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر و گتوند
دکتر درویش‌پور، نماینده ایذه و باغملک
دکتر دهدشتی و آقای سعدون‌زاده، نماینده آبادان
دکتر سید شریف حسینی، دکتر سودانی، دکتر موسوی نمایندگان اهواز
دکتر جلیلی، نماینده مسجد سلیمان
آقای پاپی‌زاده، نماینده دزفول
آقای بهمئی، نماینده رامهرمز و رامشیر
آقای صالحی، نماینده دشت آزادگان
آقای دارایی، نماینده اندیمشک
وی افزود: این یازده نماینده نامه را امضا کرده و به هیأت رئیسه داده‌اند و به نایب رئیس کمیسیون عمران نیز تحویل شد. وزیر راه باید در کمیسیون عمران پاسخ نمایندگان استان خوزستان را بدهد.
یک از دلایل سؤال، کشته شدن یازده تن در جاده گتوند به دزفول بوده اما در سایر جاده‌های استان تلفات زیادی داشته‌ایم. همه نمایندگان استان از این موضوع نگران هستند و در مدیریت راه و ایمن‌سازی جاده‌های استان استان خوزستان ضعف و کاستی‌هایی وجود دارد. از طرفی در مورد جاده‌های اصلی و شریانی کم کاری شده است؛ افزون بر اینکه در سطح ملی نیز وضعیت خوب نیست.
این نماینده گفت: این موضوع از نظر حقوقی نیز جایگاه دارد و مجلس به عنوان قانونگذار در جایی که قانون اجرا نمی‌شود و یا ناقص اجرا می‌شود، وظیفه دارد مسئولان اجرایی را بازخواست کند؛ چه با سؤال و چه از طریق قوه قضائیه.
هر فرد منصفی با دیدن صحنه حادثه به قصور مدیران راه استان اذعان خواهد کرد. متولی جاده‌ها وزارت راه و شهر سازی است. مسئولان به هر حال باید پاسخگو باشند و کسانی که کوتاهی کرده‌اند، باید موآخذه شوند. با این پیگیری‌ها نیز پس از این مسئولان کارهای خود را بهتر انجام خواهند داد. این کار می‌تواند مسئولان را هشیار‌تر کند و بدانند که اگر مسامحه و سهل‌انگاری کنند، قانون از آن‌ها نخواهد پذیرفت و باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
نماینده شوشتر گفت: از سال ۸۸ تاکنون تذکرات شفاهی و کتبی بسیاری به وزرای راه و شهرسازی داده‌ایم. متأسفانه خوزستان از نظر برخورداری از جاده‌ها از نظر کمی و کیفی رتبه چهارده و از طرفی از نظر بار ترافیکی و حمل و نقل، رتبه سوم را در کشور دارد.
وی در مورد شکایت نماینده گتوند از وزارت راه و طرح سؤال مجمع نمایندگان خوزستان از وزیر راه و اینکه آیا نمایندگان می‌توانند خود در مورد اتفاقات حوزه انتخابیه خویش به قوه قضائیه شکایت کنند، گفت: این بحث مهمی است. نمایندگان وکیل عمومی مردم هستند؛ اما قوانین کنونی ما اینگونه است «کسی که شکایت می‌کند باید ذینفع باشد» و با این قوانین نمایندگان نمی‌توانند شکایت کنند. در مجلس نهم طرحی با این موضوع به مجلس آمده بود که نمایندگان در ارتباط با خسارتی که به بیت‌المال وارد می‌شود و یا موضوعات مرتبط حق شکایت داشته باشند، ولی آن طرح در کمیسیون مربوطه رد شد. این طرح قابل اعاده است تا برخی مشکلات از این طریق حل شود.
ابراهیمی گفت: هم‌اکنون نمایندگان به عنوان یک گزارش دهنده و نه شاکی می‌توانند حضور داشته باشند و موضوع را به مدعی العموم اعلام کنند و مدعی‌العموم پیگیری کند.
